شكوى لتحريك دعوى عمومية مع فتح تحقيق شكوى بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة

2
شكوى لتحريك دعوى عمومية مع فتح تحقيق 
شكوى بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة
 وفقا للمواد 372 - 376 من قانون العقوبات
 
إلى السيد وكيل الجمهورية 
لدى محكمة ...........................
الشاكي : .......... ، الساكن بـ .......................................
المشتكى بهما : 1- ...................... ، ......................
                      والكائن عنوانه بـ .....................
                   2- ...................... ، ...........................
                      الساكن بـ .................................
                   سيادة وكيل الجمهورية المحترم ،
       بصفتي وكيلا للدفاع عن مصالح الشاكي المشار إليه أعلاه ،و ................ بتهمة النصب والإحتيال وخيانة الأمانة وفقا لأحكام المواد 372 - 376 من قانون العقوبات ،ملتمسا منكم الأمر بفتح تحقيق ومتابعتهما قضائيا .
      ومعلوم أن وقائع الشكوى تتلخص فيمايلي :
- حيث أن الشاكي إتفق مع المشتكى به على شراء قطعة أرض عن طريق وكالته العقارية المسماة  ............. لصاحبها المشتكى به الثاني .
- حيث قام بدفع المبلغ بالوكالة العقارية وبحضور الشهود .
- حيث نظرا لوجود عراقيل حول منح رخصة البناء ،وبعد أن قام الشاكي بتهيئة القطعة وتحضيرها للبناء منفقا مايزيد عن ........................ دج 
- حيث طلبا منه المشتكي بهما ودائما بحضور الشهود وهم :
1/ السيد ....................
2/ السيد ....................
3/ السيد ....................
إرجاع لهما القطعة الأرضية ،والقيام بفسخ الوعد بالبيع وسوف يقومان برد المبلغ المدفوع  وما تم صرفه .
- حيث إستعمل طرق إحتيالية وحملاه على التنازل لهما عن القطعة وتم تسليمه بحضور شهود صك يحمل رقم : .......... ،مؤرخ في ............،بمبلغ .................. دج قام بصرفه . وصك ثاني يحمل رقم .............. مؤرخ في ................ بمبلغ ...........دج
وضع بين يدي المتهم الأول صاحب الوكالة العقارية السيد  ............. لتسليمه فيما بعد للشاكي .
- إلا أنه بمجرد قيامه بإمضاء التنازل عن القطعة وتسليمها لهما ،إمتنع صاحب الوكالة عن تسليمه الصك الثاني ،وهنا تفطن الشاكي وأيقنا أن كل هذه التصرفات لم تكن سوى طريقة وحيلة لحمله على إرجاع القطعة ،وسلب منه الأموال رغم حضور الشهود ،وتأكد أنه وقع ضحية نصب وإحتيال منهما .
- حيث قام المشتكى به الثاني بملأ الشيك بإسم الشاكي وتقيد المبلغ وتسليمه إلى المشتكى به الأول ليقوم بتسليمه له لاحقا .
-  وحيث أن هذه الأفعال تكون جريمة النصب والإحتيال وخيانة الأمانة ،وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 372 - 376 من قانون العقوبات ونظر لثبوت التهمة بأركانها ،فإن الشاكي يلتمس من سيادتكم القيام بفتح تحقيق وسماع الشهود ومتابعة المشتكى منهما وإنه يؤسس نفسه طرفا مدنيا لمطالبة بالتعويض .
وفي إنتظار إنجازكم المطلوب تقبلوا مني فائق الإحترام والتقدير .
تحت كافة التحفظات 
عن الشاكي / وكيله 
مجلس قضاء ...............



ملاحظة: العريضة منقولة من كتاب الدليل العملي للمحامي في المواد الجزائية ،للأستاذين نبيل صقر وحسين بوشينة ،دار الهدى عين مليلة –الجزائر ، ص  95 ، 96

التعليقات

  1. أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.

    ردحذف
  2. السلام عليكم ومن فضلكم انا بحاجة لنمودج شكوى لوكيل الجمهورية ضد شخص ادنته مبلغ ولم يرجعه لي

    ردحذف