........... في: ..2021/04/06
إلى السيد وكيل الجمهورية
لــــدى مــحــكــمة ..............
* الـمـــوضــوع: شكوى من أجل عدم دفع النفقة وفقا لإجراءات الإستدعاء المباشر طبقا لنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 331 من قانون العقوبات.
لــفـــائــدة: فريدة فريد، المولود بتاريخ:......... بالجزائر العاصمة، إبنة أحمد وأحلام سندوس، الساكنة بالقبة رقم 155، بلدية القبة ولاية الجزائر.........(الشاكية)
ضـــد: عبد القادر سامر، المولود بتاريخ.../.../.... ب....، إبن حسين وفاطمة سهيل، الساكن ب.....، بلدية.....، ولاية.........................................(المشتكى منه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيدي وكيل الجمهورية المحترم،
تتشرف الشاكية بأن تعرض على سيادتكم مايلي:
- حيث أن الشاكية زوجة المشتكى منه.
- حيث أن الشاكية ترافع المشتكى منه أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة الحــــــال، قضــية
رقم: 2020/17 من أجل إلزامه بتوفير مسكن مستقل والإنفاق عليها وعلى أولادها، نظرا
لإمتناع هذا الآخير عن الإنفاق عمدا لإضرار بها.
- حيث أنه وبتاريخ: 2020/12/15 صدر أمر ممهور بالصيغة التنفيذية عن محكمة الحال
قسم شؤون الأسرة، تحت رقم فهرس: 247/20 يقضي بإلزام المشتكى منه بأن يدفع نفقـة
غذائية مؤقتة شهرية للشاكية بواقـــــــــــع 5000 دج لها ولإبنـــها محمد محمد المـــولود:
2019/02/14 بالجزائر العاصمة إلى حين الفصل في الدعوى المطروحة
بمحكمة والمسجلة في.../.../.... تحت رقم:.../.... والمجدولة لجلسة../../... والـــــرامية
إلى الرجوع...............................................(نسخة مرفقة من العريضة الإفتتاحية)
- حيث أن المشتكى منه قد إمتنع عمدا عن دفع مبالغ النفقة المحكوم بها عليه والمقـــــدرة
بـــ.............دج رغم تبليغه بالأمر الممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ:.../../.... بواسطة
المحضر القضائي الأستاذ...........................(نسخة مرفقة)
- حيث أن المشتكى منه إمتنع عمدا عن تسديد النفقة الغذائية للعارضة وإبنها من تاريـــخ:
../../.... إلى غاية .../.../.....
- حيث أنه مر أكثر من شهرين من تاريخ إستيلام محضر الإمتناع عن التنفيذ...( نسخـــة
من محضر الإمتناع).
- حيث أنه وبهذا الإمتناع عن الدفع يعد مرتكبا لجريمة عدم دفع النفقة المنصـــــــــــوص
والمعاقب عليها بالمادة 331 من قانون العقوبات.
- وعـــلــيــه فإن الشاكية تلتمس من سيادتكم قبول تحريك الدعوى العمومية، مع تحديــــد
مبلغ الكفالة.
إمضــاء الشاكية
شكرا أستاذ
ردحذف